التحقيق مع جامعة تركية بسبب حجاب 
واصل فريق العلمانيين في تركيا مصادرتهم المجحفة لحقوق الشعب التركي، تحت شعارهم المتكرر "حماية الدستور وعلمانية أتاتورك"، وقاموا بإشهار كارت جديد لإرهاب المتحجبات هناك، ومنعهم من المطالبة بحقهم الأصيل في ارتداء الحجاب بالجامعات والمدارس تركيا ذات الأغلبية المسلمة.
واجتمع مجلس التعليم العالي التركي – صباح يوم الأربعاء 20/6/2007 – لإجراء تحقيقا ضد جامعة بيلكنت لسماحها لابنة وزير الخارجية عبد الله غول بالمشاركة في حفل تخرجها من الجامعة وهي مرتدية الحجاب.
وأعرب المجلس اليوم عن بالغ الاستياء من تجاهل الجامعة للحجاب الذي كانت ترتديه ابنة وزير الخارجية وتدعى (كوبرا) حينما تسلمت شهادة تخرجها من قسم الهندسة الصناعية الأسبوع الماضي!!، متهمًا الجامعة بالإخلال بالقوانين الدستورية ومقررًا – في الوقت نفسه – فتح تحقيقا ضدها.
وكانت كوبرا قد شاركت في مراسم التخرج بالحجاب رغم أنها كانت ترتدي شعرا مستعارا طيلة أربع سنوات من دراستها في الجامعة بسبب الحظر المفروض على الحجاب.
يذكر أنه يتم مراقبة وإدارة التعليم من جانب مجلس التعليم العالي الذي يعتبر هيئة أكاديمية رسمية تم إنشاؤها عام 1982 وهي لا تخضع لوزارة التربية الوطنية بل تراقب السير الجيد للجامعات التركية ويتم تعيين إدارة هذا المجلس مباشرة من رئيس الجمهورية.
وبالرغم من المعارضة الكبيرة ضد قانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات التركية، وخاصة من السكان المحافظين الذين يرون فيه تقييدا لحريتهم الدينية التي يكفلها الدستور التركي، إلا أن الفريق العلماني يصر على استمرار تطبيق القانون التركية امتدادا للفكر العلماني ولجعل المدارس والجامعات خالية من التأثير الديني، على الأقل من الناحية الشكلية!!.
المصدر: إفسو . نت
واجتمع مجلس التعليم العالي التركي – صباح يوم الأربعاء 20/6/2007 – لإجراء تحقيقا ضد جامعة بيلكنت لسماحها لابنة وزير الخارجية عبد الله غول بالمشاركة في حفل تخرجها من الجامعة وهي مرتدية الحجاب.
وأعرب المجلس اليوم عن بالغ الاستياء من تجاهل الجامعة للحجاب الذي كانت ترتديه ابنة وزير الخارجية وتدعى (كوبرا) حينما تسلمت شهادة تخرجها من قسم الهندسة الصناعية الأسبوع الماضي!!، متهمًا الجامعة بالإخلال بالقوانين الدستورية ومقررًا – في الوقت نفسه – فتح تحقيقا ضدها.
وكانت كوبرا قد شاركت في مراسم التخرج بالحجاب رغم أنها كانت ترتدي شعرا مستعارا طيلة أربع سنوات من دراستها في الجامعة بسبب الحظر المفروض على الحجاب.
يذكر أنه يتم مراقبة وإدارة التعليم من جانب مجلس التعليم العالي الذي يعتبر هيئة أكاديمية رسمية تم إنشاؤها عام 1982 وهي لا تخضع لوزارة التربية الوطنية بل تراقب السير الجيد للجامعات التركية ويتم تعيين إدارة هذا المجلس مباشرة من رئيس الجمهورية.
وبالرغم من المعارضة الكبيرة ضد قانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات التركية، وخاصة من السكان المحافظين الذين يرون فيه تقييدا لحريتهم الدينية التي يكفلها الدستور التركي، إلا أن الفريق العلماني يصر على استمرار تطبيق القانون التركية امتدادا للفكر العلماني ولجعل المدارس والجامعات خالية من التأثير الديني، على الأقل من الناحية الشكلية!!.
المصدر: إفسو . نت
Publicité